تم إصدار قانون سالك الجديد هذا في نهاية العام الماضي، و الذي قام بتطوير  النظام المروري بالدولة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز أمن وسلامة الطرق وتحسين تجربة القيادة للسائقين. يتضمن قانون سالك الجديد العديد من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم حركة المرور والحفاظ على سلامة الجميع سائقي السيارات و المشاة على الطرق العامة. من بين أبرز لوائح القانون الجديد، اولاً، زيادة العقوبات. تم تقنين العقوبات المفروضة على المخالفات المرورية بهدف تشديد الرقابة على السائقين المتهورين وتقليل حوادث السير. يتم فرض غرامات مالية أعلى للمخالفات الخطيرة، مثل تجاوز السرعة القصوى والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول. ثانياً، تطبيق التقنية في رصد المخالفات، يستخدم القانون الجديد تقنيات متطورة لرصد المخالفات المرورية، مثل كاميرات المراقبة ونظام تحليل لوحات المركبات التي ترتكب مخالفات مرورية. و هذا بالمقابل يعمل على زيادة كفاءة رصد المخالفات وتشديد الرقابة على السائقين الذين ينتهكون القوانين المرورية. علاوة على ذلك يكبح هذا القانون المتهورين و يجعلهم ملتزمين بالقوانين و اللوائح المرورية.

تعزيز امن و سلامة المشاة

من الاهمية بمكان تعزيز أمان و سلامة المشاة والدراجات الهوائية و هذا نسبة لخطورة إصابتهم و التي دائماً تكون كبيرة و يسمون بالمشاة الغير محميين. و ضمن قانون سالك الجديد، تم وضع تركيز خاص على حماية هذه الشريحة المهمة، المشاة وراكبي الدراجات الهوائية. و كذلك تم تعزيز الإجراءات الخاصة بحماية المشاة وجعل الطرق أكثر أماناً لهم عبر تنفيذ ممرات خاصة للمشاة وتخصيص ممرات لراكبي الدراجات. علاوة على ذلك، تم تعزيز ثقافة المرور مقرونة بتشديد العقوبات. يهدف القانون الجديد إلى تعزيز ثقافة المرور وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور. تم تنفيذ حملات توعية وتثقيف للسائقين والمشاة بهدف تغيير السلوك غير المسؤول على الطرقات.  كما يهدف قانون سالك الجديد في الإمارات إلى تحسين نظام المرور وتشديد الرقابة على السائقين وزيادة السلامة المرورية للجميع. و في الختام، هذا القانون يعد من اكثر القوانين فعالية و ذلك نسبة لربطه بالعقوبات المالية الطائلة و قد اثبتت فعاليتها في وقت وجيز.